و من المسقطات:إسقاط هذا الخیار بعد العقد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مسألة (المسقط الثاني إسقاط هذا الخيار بعد العقد)
«وَ مِنَ الْمُسْقِطَاتِ: إِسْقَاطُ هٰذَا الْخِیَارِ بَعْدَ الْعَقْدِ، بَلْ هٰذَا هُوَ الْمُسْقِطُ الْحَقِیقِیُّ. وَ لَا خِلَافَ ظَاهِراً فِی سُقُوطِهِ بِالْإِسْقَاطِ، وَ یَدُلُّ عَلَیْهِ بَعْدَ الْإِجْمَاعِ فَحْوَىٰ مَا سَیَجِیءُ: مِنَ النَّصِّ الدَّالِّ عَلَىٰ سُقُوطِ الْخِیَارِ بِالتَّصَرُّفِ، مُعَلَّلاً بِأَنَّهُ رَضِیَ بِالْبَیْعِ؛ مُضَافاً إِلَى الْقَاعِدَةِ الْمُسَلَّمَةِ: مِنْ أَنَّ لِکُلِّ ذِی حَقٍّ إِسْقَاطَ حَقِّهِ، وَ لَعَلَّهُ لِفَحْوَىٰ تَسَلُّطِ النَّاسِ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ، فَهُمْ أَوْلَىٰ بِالتَّسَلُّطِ عَلَىٰ حُقُوقِهِمُ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْأَمْوَالِ، وَ لَا مَعْنَىٰ لِتَسَلُّطِهِمْ عَلَىٰ مِثْلِ هٰذِهِ الْحُقُوقِ الْغَیْرِ الْقَابِلَةِ لِلنَّقْلِ، إِلَّا نُفُوذُ تَصَرُّفِهِمْ فِیهَا بِمَا یَشْمَلُ الْإِسْقَاطَ. وَ یُمْکِنُ الِاسْتِدْلَالُ لَهُ بِدَلِیلِ الشَّرْطِ لَوْ فُرِضَ شُمُولُهُ لِلِالْتِزَامِ الِابْتِدَائِیِّ. ثُمَّ إِنَّ الظَّاهِرَ سُقُوطُ الْخِیَارِ بِکُلِّ لَفْظٍ یَدُلُّ عَلَیْهِ بِإِحْدَى الدَّلَالَاتِ الْعُرْفِیَّةِ.»
[ویرایش]
«و از جمله اسباب سقوط خیار: اسقاطِ این خیار پس از عقد است؛ بلکه این (اسقاط ارادی)، مسقطِ حقیقیِ خیار است. ظاهراً هیچ خلافی در سقوط خیار به وسیلهی اسقاط وجود ندارد. علاوه بر اجماع، دلالتِ تلویحی (فحوا)ی روایاتی که در ادامه خواهد آمد نیز بر این امر گواهی میدهد؛ روایاتی که بر سقوط خیار به سبب «تصرّف» دلالت دارند و دلیل میآورند که (تصرّف) کاشف از رضایتِ صاحبخیار به معامله است. علاوه بر این، (استناد به) قاعدهی مسلّمهی فقهی نیز جایز است که میگوید: «هر صاحب حقی، حقِ اسقاطِ حقِ خود را دارد». و شاید مستندِ این قاعده، دلالتِ تلویحیِ قاعدهی «
تسلّط مردم بر اموالشان» باشد؛ چرا که وقتی مردم بر اموال خود تسلّط دارند، به طریق اولی بر حقوقِ متعلق به اموالشان نیز تسلّط دارند. و تسلّطِ افراد بر چنین حقوقی (که ذاتا غیرقابل نقل و انتقال هستند) معنایی جز این ندارد که تصرّفاتِ آنها در این حقوق —که شاملِ اسقاط نیز میشود— نافذ و معتبر است. همچنین میتوان به «دلیلِ شرط»
المؤمنون عند شروطهم برای اثباتِ این (سقوط) استدلال کرد، البته مشروط بر اینکه فرض کنیم شمولِ آن، التزامِ ابتدایی را نیز در بر میگیرد. در نهایت، ظاهرِ امر این است که خیار با هر لفظی که عرفاً بر اسقاطِ آن دلالت کند، ساقط میشود.»
[ویرایش]
«إِسْقَاطُ هٰذَا الْخِیَارِ»: کلمه «إسقاطُ» مبتدای مؤخر و مرفوع است (خبر مقدم آن «مِنَ الْمُسْقِطَاتِ» است).
«الْمُسْقِطُ الْحَقِیقِیُّ»: هر دو کلمه به دلیل نقش خبر («الْمُسْقِطُ») و صفتِ آن («الْحَقِیقِیُّ») مرفوع بالضمه هستند.
«فَحْوَىٰ مَا سَیَجِیءُ»: کلمه «فحوىٰ» فاعلِ فعلِ «یَدُلُّ» و مرفوع به تقدیر است. «سَیَجِیءُ» فعل مضارع مرفوع است.
«مُعَلَّلاً بِأَنَّهُ رَضِیَ»: کلمه «مُعَلَّلاً» حال و منصوب است. «رَضِیَ» فعل ماضی مبنی بر فتح است.
«إِنَّ لِکُلِّ ذِی حَقٍّ إِسْقَاطَ حَقِّهِ»: کلمه «إسقاطَ» اسمِ مؤخرِ حرفِ مشبهة بالفعل («إِنَّ») و منصوب است؛ شبهجمله «لِکُلِّ» خبر مقدم آن است. «ذِی» مضافالیه و مجرور به یاء (از اسماء خمسه) است.
«الْغَیْرِ الْقَابِلَةِ»: هرچند ورود «ال» بر سر «غیر» از نظر موازین اصیل عربی فصیح، خلاف فصاحت است، اما با توجه به ساختار متن فقهی، هر دو کلمه با کسره (به عنوان صفت برای «الحقوقِ») خوانده میشوند.
«إِلَّا نُفُوذُ»: مستثنای مفرغ و نقش آن فاعلِ شبهفعلِ «لا مَعنَى» (یا مبتدای مؤخر) است، لذا مرفوع بالضمه خوانده میشود.
«الِاسْتِدْلَالُ»: فاعلِ فعلِ «یُمْکِنُ» و مرفوع است (همزه آن همزه وصل است).
